اختلال چهار بانک بزرگ کشور به ۳۰ روز رسید | واکنش وزیر اقتصاد چیست؟ +فیلم

به گزارش شهرآرانیوز، اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات از ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شد و حالا ۳۰ روز است که مشتریان این بانک‌ها سرگردان‌ هستند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه این اختلال در برخی بخش‌های جزئی برطرف شده، اما هنوز به طور کامل پایان نیافته و عملکرد این بانک مختل است.

تداوم این وضعیت علاوه بر ایجاد اختلال در خدمات روزمره مشتریان، پیامد‌های اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه داشته است. برآورد‌های مبتنی بر آمار‌های منتشرشده از سوی شرکت شاپرک نشان می‌دهد که کاهش موفقیت تراکنش‌های بانکی، بخشی از جریان مبادلات مالی کشور را با اختلال روبه‌رو کرده است.

داده‌های شاپرک درباره عملکرد شبکه پرداخت در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سهم «تراکنش‌های ناموفق صادرکنندگی» در خردادماه نسبت به میانگین ۱۴ ماه گذشته حدود ۰.۶۳ واحد درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که همزمان با بروز اختلال در روز‌های پایانی خرداد رخ داده و می‌تواند بیانگر اثر مستقیم مشکلات شبکه بانکی بر تراکنش‌های مالی باشد.

بر اساس همین داده‌ها، برآورد می‌شود که تنها در هشت روز پایانی خردادماه حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان (۳۲ همت) از گردش مالی اقتصاد کشور با اختلال مواجه شده باشد؛ به عبارتی، به طور متوسط روزانه نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان (۴ همت) از مبادلات اقتصادی تحت تأثیر این اختلال قرار گرفته است. چنین رقمی می‌تواند بر درآمد کسب‌وکارها، سرعت گردش نقدینگی و روند معاملات اقتصادی اثرگذار باشد.

اگر این برآورد برای کل دوره ۳۰ روزه اختلال ملاک قرار گیرد، حجم مبادلاتی که تحت تأثیر قرار گرفته‌اند به ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان می‌رسد. رقمی که نشان‌دهنده اهمیت بازگشت هرچه سریع‌تر شبکه بانکی به شرایط پایدار است. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد کشور طی هفته‌های اخیر تحت تأثیر تحولات و تنش‌های منطقه‌ای نیز قرار داشته و حفظ پایداری زیرساخت‌های مالی، نقش مهمی در تداوم فعالیت کسب‌وکار‌ها و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی دارد.

واکنش وزیر اقتصاد چه بود؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی حدود ۱۲ روز پیش از رفع مشکل در آینده نزدیک خبر داده بود، اما با وجود این وعده، همچنان برخی خدمات الکترونیکی بانک‌ها به وضعیت عادی بازنگشته‌اند.

مقابل واکنش وزارت اقتصاد به این اتفاق یک علامت سوال بزرگ و پر رنگ وجود دارد. اگر این اختلال همچنان ادامه پیدا کند، آقای وزیر چه واکنشی نشان خواهد داد؟ کدام یک از مقامات بانکی تاکنون برکنار شده‌اند؟ کدام یک از مقامات استعفا داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای جبران خسارات سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه راهکاری برای جلوگیری از تکرار فاجعه اندیشیده شده است؟

این‌ها سوالاتی است که در سایه سکوت خبری و دوری آقای وزیر اقتصاد از رسانه‌ها بی‌جواب مانده است. 

در ادامه حتما بخوانید کارزار خسارت دیدگان هک و اختلال شبکه بانکی برای دریافت غرامت